به نقل از «تسنیم»

سرنوشت حزب حاکم ترکیه چه خواهد شد؟ بخش ۲۶

تاریخ انتشار: ۴ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۹۲۶۲۲۴

منتقدین حزب عدالت و توسعه معتقدند که این حزب، دهه دوم حیات خود را صرف یک مفهوم کلی به نام «سیاست بتُن» کرده و از آرمان‌های اولیه خود، فاصله گرفته است. - اخبار بین الملل -

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، حزب عدالت و توسعه عزم خود را جزم کرده تا در اردیبهشت ماه آتی، انتخابات ترکیه را ببرد و همچنان بر سر قدرت بماند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این در حالی است که بسیاری از ناظران سیاسی، معتقدند که مدتهاست تاریخ انقضای افکار و برنامه های این حزب به پایان رسیده و باید از صحنه قدرت کنار زده شود. حزبی که به مدت 22 سال به صورت یک کاسه و بلامنازع قدرت را در اختیار داشته، حالا به شدت مورد انتقاد مخالفین است.

منتقدین می گویند، روزگاری هم حزب عدالت و مبارزه با فساد بود و هم حزبی برای توسعه اقتصادی و مبارزه با فقر و افزایش سطح رفاه در ترکیه، اما حالا نه در مسیر عدالت است و نه در مدار توسعه. حزبی که در سال 2001 میلادی با طرح شعار مبارزه با فساد، فقرزدایی و پرهیز از ایجاد رانت برای نهاد سیاسی و حزبی تاسیس شد، در دهه نخست حیات خود به وعده ها و آرمان ها پایبند ماند و در دهه دوم، رفته رفته در دام رانت افتاد.

در بخش پیشین گزارش، به این اشاره کردیم که رانت عظیمی به نام تضمین پرداخت سود، برای استفاده از بزرگراه ها و تونل ها و گذرگاه هایی که با سرمایه بخش خصوصی ساخته شده اند به وجود آمده و هر ساله به بهانه این که سود یک پروژه از میزان پیش بینی شده کمتر بوده، ده ها میلیارد دلار به حساب پیمانکاران به کل تضمینی واریز می شود. در نتیجه شرکت های بزرگ، برای رسیدن به پروژه های طلایی با نهاد سیاسی و حزبی طرح رفاقت ریخته و فضا را به رانت و فساد مالی آلوده کرده اند.

مرور تحولات سالیان اخیر، نشان داده که آکپارتی از یک ایستگاه مشخص به بعد، به سوی اجرای پروژه هایی رفت که هدف اصلی از اجرای آنها، نمایش و حفظ قدرت بود و نه پافشاری بر مفهوم مهمی به نام توسعه اقتصادی.

ظرف سالیان اخیر و به ویژه پس از افزایش ناگهانی اختیارات بی حد و حصر رئیس جمهور، شرکت ها و هلدینگ های عظیمی در ترکیه و پیرامون حزب عدالت و توسعه با ساخت و پاخت و تبانی سیاسی و مالی، صاحب صدها میلیارد دلار ثروت شده اند.

گفته می شود، این حزب، دهه دوم حیات خود را صرف یک مفهوم کلی به نام «سیاست بتُن» کرده و از آرمان های اولیه خود، فاصله گرفته است.

حزب حاکم ترکیه و سیاست بتُن

یکی از اصطلاحات مهم و جالب توجهی که در چند سال گذشته وارد ادبیات سیاسی ترکیه شده، «سیاست بتُن» است. این اصطلاح برای نخستین بار از سوی آن دسته از منتقدین و مخالفین اردوغان به کار گرفته شد که قلمروگشایی مداوم شرکتهای عمرانی، بلند مرتبه سازی و تغییر کاربری در اراضی کشاورزی اطراف شهرها را همچون بلای بزرگی برای محیط زیست ترکیه قلمداد می ‌کردند. اما رفته رفته دامنه انتقاد، از این فراتر رفت و سیاست بتن مجموعه‌ای از استراتژی‌های کلان حزب عدالت و توسعه را در بر گرفت.

منتقدین اردوغان با بیان لفظ کنایی بتُن به این اشاره می ‌کنند که حزب حاکم ترکیه در دهه دوم حیات سیاسی خود به شکلی اغراق آمیز و گسترده به دنبال پروژه های عمرانی و ساخت و سازهای بی‌ رویه رفته که هیچگاه توجیه اقتصادی نداشتند و مجموعاً هزینه های سنگینی بر اقتصاد ترکیه تحمیل کردند.

بسیاری از تحلیلگران اقتصادی معتقدند که بخشی از تورم کنونی ترکیه ریشه در سازش و همراهی بساز و بفروش ها با دولت و حزب حاکم دارد. آنان می ‌گویند حزب عدالت و توسعه با بسیاری از پیمانکارها و برج سازها دست به یکی کرده و همه جا را تبدیل به ساختمان و سازه بتنی کرده است. البته این فقط شامل ساختمان نمی شود و مجموعه وسیعی از پلها، بزرگراه ها تونل ها و پروژه های عمرانی چند میلیارد دلاری اجرا شده‌ اند که بسیاری از آنها فاقد توجیه اقتصادی هستند.

به باور اقتصاددانان و تحلیلگران سیاسی ترکیه، حزب عدالت و توسعه با پناه بردن به سیاست بتن دو هدف عمده را دنبال کرده است:

1.جذب آرای مردم در انتخابات با استفاده از پروژه های نمایشی عظیم که از سوی اردوغان و تیم او به نام مگا پروژه معرفی می‌شوند. این اقدامات و در ظاهر تصویری از پازل عظیم توسعه اقتصادی ترکیه را عرضه می کند اما در باطن، تنها کارکرد حزبی و نمایشی دارد و برای جذب رای ساخته شده است.

2.هدف دوم که به نظر می رسد اهمیتی حیاتی تر و جدی تر دارد موضوع ثروت اندوزی است. تحلیلگران معتقدند که حزب عدالت و توسعه، نه به صورت آشکار و قانونی بلکه به صورت پنهانی و بدون امضا و اسامی ثبت شده، با بسیاری از بساز و بفروش‌ ها رفاقت و شراکت دارد. به این معنی که آن دسته از شهرداری هایی که در کلان شهرها و شهرهای بزرگی که در اختیار حزب عدالت و توسعه هستند، در صدور مجوز برای پیمانکارانِ طرف حساب حزب، قوانین و مقررات آسان گیرانه به کار می‌گیرند و با فروش تراکم و صدور مجوز بلند مرتبه سازی های خارج از قاعده، شروع به ثروت اندوزی می کنند.

شکل گیری رانت های عظیم در اقتصاد ترکیه، موجب شده که بخشی از حزب عدالت و توسعه به فساد مالی آلوده شود و گروهی از سرمایه داران برجسته بخش خصوصی، در نهاد سیاسی، صاحب قدرت و نفوذ شوند.

همین موضوع، شکلی از رانت مالی و خانوادگی را به وجود آورده که در آن، منافع حزبی – انتخاباتی با منافع مالی گروه ها و خانواده های قدرتمند نزدیک به حزب، در هم تنیده شده اند. در امتداد این آسیب و وضعیت منفی، نه تنها در کلانشهرها، بلکه در شهرستان های کوچک و متوسط ترکیه نیز، شاخه های استانی حزب حاکم، تبدیل به نهاد و کانونی برای تصمیم گیری در مورد رانت ها و امتیازات مالی شده اند.

در نتیجه برای تایید صلاحیت پیمانکاران و شرکت های آنان در اجرای پروژه ها، به جای توجه به توانایی، سابقه، تخصص و معیارهای قانونی، به این توجه می شود که مجری پروژه تا چه اندازه به حزب حاکم نزدیک است و منافع مشترک او با سران حزب در کدام نقاط به هم می رسند.

در بخش بعدی گزارش، به این موضوع می پردازیم که حزب عدالت و توسعه در سیاست اقتصادی خود، چه خطاهای بزرگی در مورد هموارسازی راه ساخت و ساز مرتکب شد و این تصمیمات، بر دیگر حوزه های تولیدی، تا چه اندازه اثر گذاشت.

ادامه دارد...

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: اردوغان ترکیه اردوغان ترکیه حزب عدالت و توسعه سیاست بت ن حزب حاکم پروژه ها شده اند دهه دوم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۲۶۲۲۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

لکوموتیو قطار ترانزیتی افغانستان - ترکیه توقیف شد / کنسرسیوم توسعه ریلی: کارکنان راه آهن در اقدامی عجیب لکوموتیو را از قطار جدا کرده و آن را با خود بردند

درحالی حدود یک هفته از رسانه‌ای شدن توقف قطار ترانزیتی افغانستان-ترکیه می‌گذرد که خبر می‌رسد لکوموتیو این قطار توسط شرکت راه‌آهن بازداشت شده است.
 
به گزارش تسنیم، اول اردیبهشت (شنبه هفته گذشته) اداره راه‌آهن افغانستان اعلام کرد 1100 سنگ معدنی از طریق راه‌آهن «روزنک» و از مسیر ریلی ایران به ترکیه صادر شده است.
 
بر اساس اطلاعیه منتشر شده، این محموله صادراتی شامل سنگ معدنی «تالک» بود که به شهر «مرسین» ترکیه صادر شد. در همین راستا مراسم افتتاحیه در ایستگاه راه‌آهن روزنک برگزار شد که در آن علاوه بر رئیس راه‌آهن هرات، رئیس اطلاعات و فرهنگ، رئیس اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری و بسیاری از سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی نیز اشتراک داشتند.
 
درپی این اتفاق، خبر آمد که اولین قطار ترانزیتی حاوی بار 1100 متریک تن سنگ معدنی از افغانستان به مقصد ترکیه در ایستگاه راه‌آهن روزنک در ایران متوقف و اجازه عبور به آن داده نشد.
 
این در حالی بود که 2 روز بعد (سوم اردیبهشت) راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران در اطلاعیه‌ای اعلام‌کرد: خبر توقف قطار ترانزیتی افغانستان به مقصد ترکیه در ایران کذب است و اساسا هیچ قطار تجاری از سمت افغانستان وارد محدوده ریلی جمهوری اسلامی ایران نشده است. طبق روال مرسوم عبور بارهای ترانزیتی از کشورهای مختلف، ابتدا تشریفات قانونی و هماهنگی لازم و اخذ مجوز برای عبور بار از کشورهای میانی مسیر انجام شده و سپس نسبت به اعزام قطار اقدام می‌شود. این در حالی است که برای عبور قطار ذکر شده از افغانستان به ترکیه از مسیر ایران، هماهنگی مربوطه و در نهایت صدور مجوز راه آهن جمهوری اسلامی ایران انجام نشده است.
 
یک روز بعد از اطلاعیه راه‌آهن یعنی چهارم اردیبهشت جواد طاهرافشار معاون حمل‌ونقل کنسرسیوم توسعه ریلی به‌عنوان متولی راه‌اندازی قطار ترانزیتی افغانستان-ترکیه در گفت‌وگویی گفت:‌ بار در حال حاضر در خاک ایران متوقف شده‌ و اعلام اینکه بار وارد خاک ایران نشده درست نیست.
 
*راه‌آهن: قطار ترانزیتی افغانستان-ترکیه مجوز ندارد
 
در ادامه مرتضی جعفری، معاون بهره‌برداری و بازرگانی راه‌آهن در خصوص اخبار منتشر شده پیرامون اعزام قطار ترانزیتی از مبدأ افغانستان به ترکیه اظهار کرد: پیرو بازدید انجام شده سال گذشته توسط تیم عالی فنی راه آهن جمهوری اسلامی ایران شامل معاون فنی و زیربنایی و مدیران کل حوزه‌های مختلف سیر و حرکت، ایمنی و فنی و زیربنایی، از محور ریلی افغانستان حد فاصل "شمتیغ" تا "روزنک" و مذاکرات به عمل آمده در جلسه برگزار شده در وزارت راه و شهرسازی با حضور سفیر  ایران در افغانستان، بر لزوم رفع نواقص و مشکلات ایجاد شده برای خط جهت حمل محمولات تجاری تأکید و مقرر شد انجام اصلاحات فنی و رفع نواقص و کاستی‌های موجود حدفاصل مرز شمتیغ تا ایستگاه روزنک، با هدف ارتقای سطح ایمنی مورد نیاز از وضعیت عملیاتی به شرایط استاندارد فنی، به منظور امکان سیر قطارهای تجاری صورت پذیرد.
 
وی ادامه داد: در این راستا مقرر شد کنسرسیوم توسعه ریلی افغانستان که از سوی سفیر ایران در این کشور معرفی شده نسبت به انجام اصلاحات مورد نیاز و بهره‌برداری محور مذکور با نظارت عالیه وزارت راه و شهرسازی (راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران) اقدام کند. در این راستا طی یک سال گذشته با مساعدت راه آهن 16 قطار عملیات جهت تسهیل انتقال ادوات ریلی به منظور تسریع عملیات اجرایی احداث قطعه چهارم محور ریلی خواف-هرات صورت پذیرفته است.
 
وی افزود: بر اساس توافقات صورت گرفته کنسرسیوم فوق‌الذکر متعهد شده به سرعت نواقص را رفع کرده و پس از ارتقای خط مبتنی بر استانداردهای ریلی، به راه‌آهن منعکس شد تا پس از بازدید از اقدامات انجام شده، امکان سیر ایمن قطار به تایید کارشناسان فنی برسد.
 
معاون بازرگانی و بهره برداری راه‌آهن بیان کرد: علیرغم دستور مساعدت حداکثری از سوی مدیرعامل و پشتیبانی راه آهن  جهت ارسال ادوات ریلی و پیگیری‌های مکرر از سوی راه‌آهن با عبور هر قطار عملیات، کنسرسیوم مذکور در روزهای اخیر از حسن نیت راه آهن سوء استفاده کرده و بدون هیچگونه هماهنگی و اخذ تأییدیه از راه آهن نسبت به بارگیری واگن‌ها و اعلام آن در رسانه‌ها جهت حمل محمولات تجاری ترانزیتی اقدام کرد که مورد پذیرش نبوده و به‌منزله نقض مقررات ریلی بین المللی و توافقات قبلی است.
 
جعفری با اشاره به لزوم حفظ جایگاه جمهوری اسلامی ایران در مناسبات بین‌المللی گفت: باوجود عدم هماهنگی صورت‌گرفته، با توجه به رویکرد توسعه‌ای راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران در حوزه کریدورهای بین‌المللی ریلی، اقدامات لازم جهت اعزام آزمایشی قطار مذکور انجام گرفته و راه اندازی رسمی مسیر تجاری مذکور پس از رفع نواقص و تأیید متخصصان فنی ریلی با هماهنگی راه‌آهن‌های دو کشور انجام خواهد شد.
 
کنسرسیوم: قطار ترانزیتی مجوز دارد
 
از سوی دیگر خبر می‌رسد که راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران، لکوموتیو قطار مذکور را توقیف کرده است! جواد طاهرافشار معاون حمل‌ونقل کنسرسیوم توسعه ریلی در این‌باره به خبرنگار تسنیم می‌گوید: کنسرسیوم توسعه ریلی با دستور وزیر راه و شهرسازی برای توسعه ترانزیت ریلی با مشارکت بخش خصوصی تشکیل شده است.
 
وی با یادآوری این‌که 20 فروردین ماه امسال مجوزهای لازم برای ورود قطار ترانزیتی افغانستان از استانداری خراسان رضوی، مرزبانی و .. اخذ شد، افزود:‌ علاوه بر این ورود این قطار به کشور دستور معاون حمل‌ونقل وزیر راه و شهرسازی را دارد. ضمن این‌که ورود قطار ترانزیتی دستور نماینده ویژه رئیس‌جمهوری در امور افغانستان را نیز دارد.
 
طاهرافشار با بیان این‌که قطار ترانزیتی افغانستان-ترکیه پس از ورود به کشور در ایستگاه شمتیغ متوقف شد، تاکید کرد: ورود این قطار حتی با ناظرات گمرک خراسان رضوی نیز هماهنگ و تشریفات مربوطه انجام شده بود. ما صورتجلسه مرزبانی را هم برای ورود این قطار داریم.
 
وی همچنین از توقیف لکوموتیو قطار ترانزیتی افغانستان-ترکیه خبر داد و گفت: متاسفانه کارکنان راه‌آهن در اقدامی عجیب لکوموتیو را از قطار جدا کرده و آنرا با خود بردند!
 
معاون حمل‌ونقل کنسرسیوم توسعه ریلی تاکید کرد:‌ یکی از مشکلات ما سفر وزیر راه و شهرسازی به پاکستان بود. فردا شنبه این موضوع را از وی پیگیری خواهیم کرد تا شاهد عبور اولین قطار ترانزیتی مذکور از خاک جمهوری اسلامی ایران و تداوم آن در راستای برنامه‌های توسعه‌ای دولت باشیم.
 
وی یادآور شد: بر اساس مستندات موجود 10 واگن قطار ترانزتیی افغانستان-ترکیه در ایستگاه شمتیغ ایران و 15 واگن در ایستگاه روزنک (در عمق 60 کیلومتری خاک افغانستان) متوقف شده است. دلیل توقف این واگن ها، دستور توقف راه آهن به لکوموتیو کنسرسیوم توسعه ریلی از مورخ 1403/02/01 تا امروز است.
 
طاهرافشار بیان کرد: در پی دستور توقف راه آهن به لکوموتیو، کنسرسیوم توسعه ریلی که وظیفه بهره برداری، تامین و انتقال مصالح و ادوات ریلی و حمل و نقل واگن های تجاری را در افغانستان برعهده داشته، عملیات رفع نواقص قطعه سوم و احداث قطعه چهارم خط آهن برون مرزی خواف-هرات نیز متوقف شده است.

کانال عصر ایران در تلگرام